تعطیلی 700 کارخانه سنگ در یک سال اخیر/ دولت طرح خرید کالای ایرانی را اجرا نمی‌کند/ ثبت‌سفارش‌ واردات خودرو متوقف شد

علی رغم تاکیدات چند باره رئیس‌جمهور مبنی بر خروج از رکود، مشاور اقتصادی روحانی اعلام کرد برای خروج از رکود، هفت تا 10 سال زمان نیاز داریم که سه سال آن سپری شده است!

به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران) نوشته است:‌ اصلاح طلبان فعلی در دولت رفسنجانی به واردات پوست شکلات هم اعتراض می کردند.

* همشهری

- افت ۱۸ درصدی بازار اوراق بدهی

همشهری نوشته است: ارزش کل معاملات اوراق بدهی در فرابورس به‌عنوان مهم‌ترین بازار مبادله اوراق بدهی از ابتدای سال تاکنون ۱۸ درصد افت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، با وجود رشد معاملات اوراق بدهی در دادو‌ستدهای سال قبل امسال حجم دادوستد‌های اوراق بدهی کاهش یافته است. سال قبل به‌دلیل انتشار بیش از حد اوراق بدهی از سوی دولت بازار سهام با چالش کاهش مبادلات سهام مواجه شد به‌طوری که اغلب تحلیلگران بازار سرمایه عمده‌ترین دلیل نزول بازده بورس را در سال گذشته مرتبط با انتشار اوراق بدهی از سوی دولت می‌دانستند.

این به این دلیل بود که نرخ سود اوراق بدهی در اواخر سال قبل حتی از مرز 27درصد هم عبور کرد. با این رویه بیشتر سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را به سمت بازار اوراق بدهی هدایت کردند. این رویه منجر شد تا دولت اعلام کند برای صیانت از بازار سهام مجرای انتشار اوراق بدهی را تغییر خواهد داد. بخش عمده اوراق بدهی به‌دلیل بازپرداخت اوراق بدهی دولت به شرکت‌ها، وزارتخانه و پیمانکاران بوده است که در قالب اسناد خزانه منتشر شده است.

آن طور که مقامات دولتی سال قبل اعلام کردند ارزش کل بدهی‌های دولت به 700هزار میلیارد تومان رسیده است با این شرایط و با توجه به بحران نظام بانکی، کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی انتظار می‌رود رویه انتشار اوراق بدهی شامل صکوک و اسناد خزانه اسلامی همچنان در طول سال‌های بعد ادامه داشته باشد چرا که دولت قدرت کافی برای تأمین این مقدار منابع مالی ندارد.

اقتصاددانان راه‌حل را انتشار اوراق بدهی ارزی می‌دانند اما هنوز اوراق بدهی دولت ایران در هیچ بازار مالی بین‌المللی منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهی ارزی در بورس‌های بین‌المللی از یک سو رتبه اعتباری دولت ایران را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر منجر به جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران و همینطور بورس می‌شود چرا که انتشار اوراق بین‌المللی دروازه سنجش رتبه اعتباری کشور‌ها و دولت‌ها‌ست. اوراق بدهی ابزاری برای دولت و بخش خصوصی برای تأمین مالی بلندمدت است.

بخش عمده اوراق بدهی توسط دولت‌ها منتشر می‌شود. آنها سعی می‌کنند به‌وسیله انتشار این اوراق بخشی از منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود را تکمیل کنند یا از طریق آنها بدهی‌هایشان را بپردازند. در اغلب نقاط دنیا اوراق بدهی تعیین‌کننده نرخ بهره واقعی در اقتصاد است چرا که بازار اوراق بدهی در جهان قدمتی دیرینه دارد. در ایران تنها سیاستگذار برای تعیین نرخ بهره، بازار پول است و بانک مرکزی و بازار پول نرخ اوراق را تعیین می‌کنند اما به‌طور عام نرخ بهره باید توسط بازار‌های مالی مشخص شود.

با این شرایط با انتشار شاخص بازار اوراق بدهی این امکان فراهم خواهد شد که نرخ بهره به درستی و توسط بازار کشف شود. این اتفاق می‌تواند تحولات عمیقی را در اقتصاد به‌وجود بیاورد و برای نخستین‌بار منجر به تعامل بازار پول و سرمایه شود، هرچند به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نسبت به چنین تصمیم‌هایی زاویه داشته باشد اما اوایل سال قبل حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس وعده داده بود شاخص اوراق بدهی تا پایان همان سال منتشر شود اما این اتفاق در بورس نیفتاد.

در شرایطی که سال قبل حجم مبادلات اوراق بدهی 275درصد رشد کرد در سال‌جاری مبادلات اوراق بدهی در فرابورس با نزول مواجه شده است. سال قبل نزدیک به 26هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در فرابورس فروخته شد که بخش عمده‌ای از این مقدار مربوط به معاملات اسناد خزانه اسلامی بود.

سال قبل همچنین در طول 12‌ماه 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 7800میلیارد تومان صکوک اجاره فروخته شد. اوراق مرابحه و گواهی سپرده هم که در زمره اوراق بدهی به‌حساب می‌آیند به‌ترتیب 2700و 1100میلیارد تومان از معاملات را به‌خود اختصاص دادند اما در بهار امسال تمایل برای خرید این اوراق نسبت به سال قبل نزدیک به یک‌چهارم کاهش یافته است. در عین حال در همین مدت میانگین نرخ بازده این اوراق هم به 22درصد رسیده است.

اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون 44میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 4300میلیارد تومان خریداری شده که این مقدار نسبت به سال قبل از نظر حجم 20درصد و از نظر ارزش 18درصد کاهش نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت جمعا 5300میلیارد تومان اوراق بدهی توسط سرمایه‌گذاران در فرابورس دادوستد شده بود.

* وطن امروز

- دولت طرح خرید کالای ایرانی را اجرا نمی‌کند

وطن امروز نوشته است: حدود 2 سال پیش، طرحی با عنوان «خرید کالای ایرانی» با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در کشور به اجرا درآمد اما در ادامه دوام نیاورد و به‌گونه‌ای از چرخه اجرا خارج شد که نشان می‌داد از ابتدا هم انگیزه‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. در آن زمان هم فعالان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و فروش لوازم خانگی نقدهای خود را در این‌باره به وزارت صنعت و بانک مرکزی انتقال دادند اما جدی گرفته نشد. هم‌اکنون نیز این فعالان بخش لوازم خانگی بار دیگر با ابراز نگرانی از تکرار همان ماجرای بی‌سرانجام، خواستار کار کارشناسی و هماهنگی لازم با تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی هستند تا از یک‌سو مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان واقعی اینگونه محصولات، از مزایای آن بهره‌مند شوند. قرارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات در دوران رکود و ماندن کالاهای تولیدی در انبارها و فروش نرفتن‌شان به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم از جمله واقعیت‌هایی است که باید در زمان اجرای این طرح به آن توجه شود، همان‌گونه که اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با وام 25 میلیون تومانی توانست خودروسازان را با ورود منابع مالی زیادی روبه‌رو کند که به‌دنبال آن بازار خودرو از رکود خارج شد و تولیدات کارخانجات رشد قابل توجهی داشت. حال پرسش این است که چرا چنین طرحی در بخش تولیدات دیگر بویژه لوازم خانگی که مورد نیاز خانواده‌ها و زوج‌های جوان به‌عنوان جهیزیه است، اجرا نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد کم‌کاری در این زمینه نشان از این دارد که حضور کمتر دولت در این بخش بر عدم اجرای آن تأثیر گذاشته است. در واقع تولیدات لوازم خانگی در اختیار بخش خصوصی است و اجرای این طرح، بخش خصوصی تولیدکننده را می‌تواند از رکود نجات دهد اما دولت در این زمینه کاری انجام نمی‌دهد. بنابراین زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بخش خصوصی واقعی دم می‌زنند باید در عمل نیز آن را نشان دهند. هم‌اکنون علاوه‌بر واردات انواع لوازم خانگی، کارخانجات مطرحی با برند ایرانی به تولید کالاهای مختلف مشغول هستند و برخی کارخانجات نیز با بهره‌گیری از برندهای خارجی در داخل کشور خط تولید راه‌اندازی کرده و کالاهای تولیدی را به بازار مصرف عرضه می‌کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به جزئیات بازنگری در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی پس از 3 سال دوندگی ما، زیر بار اجرای طرح فروش کالای ایرانی و پرداخت تسهیلات در این زمینه نرفت و آن را اجرا نمی‌کند. محمدرضا دیانی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی درباره کاهش این تسهیلات از 10 میلیون به 5 میلیون تومان و همچنین استفاده از یک منبع دیگر برای تأمین اعتبار مطرح است. علاوه بر این، اگر دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند حل نشود، اجرای آن به ضرر بخش صنعت است. وی تأکید کرد: اگر دامنه پوشش کارت اعتباری کالا افزایش یابد و هر کارمند یا فعال دولتی و خصوصی که تحت پوشش یکی از بیمه‌هاست و همچنین بازنشستگان، تحت پوشش این طرح قرار گیرند، به بخش صنعت کمک خواهد شد. دیانی درباره سود تسهیلات کارت اعتباری کالا نیز گفت: پرداخت سود 12 درصدی برای خریداران مطرح است و 6 درصد سود نیز از طرف تولیدکننده باید پرداخت شود. وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری کالا نباید بابت خرید محصول خارجی اختصاص یابد، تصریح کرد: سعه‌صدر و تعامل و جدیت را برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها ندیده‌ایم و هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که این طرح ارزش افزوده‌ای برای رونق بدون تورم در کشور ایجاد خواهد کرد. به‌گفته وی، بهترین روش برای ایجاد رونق این است که خرید کالای داخلی صورت گیرد. دیانی با طرح این پرسش که چرا سامسونگ و ال‌جی در ایران کمپرسور تولید نمی‌کنند و چرا خودروسازان خارجی در ایران موتور و قطعات اصلی تولید نمی‌کنند؟ گفت: دولت نباید اجازه دهد تولیدکنندگان خارجی با استفاده از فضای کشور رقیب تولیدکنندگان داخلی شوند و همچنین صادرات باید به عنوان یک پیش‌شرط برای حضور خارجی‌ها در ایران لحاظ شود.

در این میان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نباید واقعیت تلخ کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دوباره تکرار شود، گفت: بانک مرکزی به روشنی اعلام کند در طرح جدید چه میزان اعتبار را برای کارت اعتباری در نظر گرفته است. حبیب‌الله انصاری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای دوباره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اظهار داشت: در زمان بحث کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توافق شد اعتبار این کارت 10 میلیون تومان و دارای سود 12 درصد با مدت بازپرداخت 2 ساله باشد اما متأسفانه این موضوع به نحو مناسبی اجرایی نشد. وی با بیان اینکه جلسات مختلفی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت برای اجرای کارت اعتباری برگزار شد، افزود: به خاطر دارم بانک مرکزی یک هفته پس از آخرین جلسه مشترک خود با وزارت صنعت که حدود 2 سال پیش بود اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح هستند که این امر بشدت مورد مخالفت قرار گرفت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه قرار بود در کارت اعتباری 3 شرط اجرایی شود، گفت: براساس توافقات به عمل آمده باید این کارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خرید کالای ایرانی شود. همچنین قرار بود فقط کارخانجاتی که مجوز رسمی تولید دارند امکان فروش محصولات خود را پیدا کنند ولی این موضوع هم اجرایی نشد، به نحوی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای مشمولان کارت اعتباری درنظر گرفته و حتی سقف آن را از 10 میلیون به 6 میلیون کاهش داد. انصاری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در اعمال تغییرات بانک مرکزی نقشی نداشت، اضافه کرد: تغییرات زیاد در کارت اعتباری باعث شد نه‌تنها این طرح اجرای مناسبی نداشته باشد بلکه به نتایج مطلوب در افزایش تقاضا در سطح بازار نیز دست پیدا نکنیم. وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برپایه یک سیستم اصولی اجرایی نشد، اظهار داشت: در آن دوره برخی واحدها امکان فروش کالای خود را پیدا کردند که اصلا مجوز رسمی تولید نداشتند همین موضوع باعث شد بی‌اعتمادی در میان تولیدکنندگان برای شرکت در این طرح ایجاد شود. وی با اعلام اینکه این یک واقعیت تلخ بود که همه تولیدکنندگان نتوانستند در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی حضور داشته باشند، اضافه کرد: اگر قرار است این طرح باز اجرایی شود باید یک اصلاح اساسی در آن صورت گیرد. امروز این پرسش مطرح است که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و آیا تضمینی در عدم تغییر‌ آن وجود دارد یا خیر؟ آیا مسؤولان برای این طرح اراده دارند یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف نظرها خواهد شد؟ انصاری تصریح کرد: امروز همچنان درگیر رکود هستیم و باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشیم. در این‌باره مسؤولان باید سیاست روشن خود را اعلام کنند.

* کیهان

- رئیس‌جمهور: از رکود خارج شده‌ایم؛ مشاور اقتصادی روحانی: 7 سال دیگر!

کیهان نوشته است:‌علی رغم تاکیدات چند باره رئیس‌جمهور مبنی بر خروج از رکود، مشاور اقتصادی روحانی اعلام کرد برای خروج از رکود، هفت تا 10 سال زمان نیاز داریم که سه سال آن سپری شده است!

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اظهار داشت: «کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های 86 تا 92 روی رکود صنعت داخلی کشور تأثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور از شهریور ماه سال 93 بیان کرد که از رکود عبور کردیم و در مهر ماه همان سال نیز مجددا گفت: «گزارش جدید بانک مرکزی درباره وضعیت رکود اقتصادی در کشور حاکیست که کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده و وارد دوران رونق شده‌ایم.»

تاکید روحانی بر خروج از رکود تا تیر ماه امسال هم ادامه داشت، زمانی که رئیس‌جمهور در همایش قوه قضاییه گفت: «اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم... تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.» به عبارت دیگر رئیس‌جمهور اعتقاد دارد در این سه سال به طور کامل از رکود خارج شده و حتی این موضوع در همان سه سال پیش اتفاق افتاده است!

مشخص نیست بالاخره دولتمردان اعتقاد دارند که از رکود عبور کردیم یا 7 تا 10 سال طول می‌کشد از رکود عبور کنیم؟

به گزارش خبرگزاری‌ها، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کرد: «در سال‌های 91 و 92 اندازه صنعت 17 درصد کوچک‌تر شد که رشد صنعتی در سال 93 تا 95 بخشی از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم‌اکنون 1/8 برابر صنعت در سال 83 است.»

نیلی همچنین ادامه داد: «در سال 90 و 91 ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی‌سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقریباً به دو برابر سال 81 رسیده، اما سطح تقاضا به سطح سال 81 است.»

سخنان عجیب نیلی در حالی بیان می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال 90 نه تنها منفی نبوده، بلکه به میزان نسبتا مناسب 5/6 درصد هم رسیده بود، ضمن اینکه در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم حداقل در دو سال 92 و 94 شاهد رشد منفی و حتی بدتر از سال 91 بوده‌ایم!

قابل توجه آنکه، در مدت زمان روی کار بودن دولت فعلی مجموعا حدود چهار درصد رشد صنعتی داشتیم که مشخص نیست مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با چه مبنایی می‌گوید این رشد چهار درصدی توانسته آسیب‌های صنعتی را به قول خود ایشان 17 درصد کوچک شده را جبران کند؟!!

یکی دیگر از اشتباهات آماری مشاور رئیس‌جمهور نیز مربوط به بی‌سابقه بودن رشد منفی بخش صنعت است که طبق گفته ایشان بعد از زمان جنگ بی‌سابقه بوده است! اما ظاهرا ایشان خبر ندارند که رشد بخش صنعت در سال‌های1371 و 1372 (در دولت سازندگی) و 1377 (در دولت اصلاحات) هم منفی بوده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد نقش پر رنگ بخش مسکن در تعمیق رکود می‌باشد؛ به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل رکودی بودن شرایط امروز اقتصاد کشور، همین رکود در بخش مسکن می‌باشد که طبق آمار‌های رسمی با وجود اینکه در سال 91 (سال پایانی دولت قبل) رشد بخش مسکن منفی 3/2 درصد بود، در دولت روحانی این رقم به طور میانگین سالانه به منفی 10 درصد کاهش پیدا کرد! بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به‌خاطر رکود بخش مسکن می‌باشد و برخلاف آنچه که مشاور رئیس‌جمهور گفته: «در حال حاضر هم کشور نیاز ندارد که مقدار زیادی در مسکن سرمایه‌گذاری شود. البته برای زوج‌های جوان و بافت‌های فرسوده باید فکری شود.» باید گفت وضعیت مسکن در کشور به قدری در این دولت پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود 40 درصد رشد منفی در این بخش داشتیم و اقدامات دولت در راستای خانه‌دار کردن مردم پس از تعطیلی مسکن مهر از طریق صندوق پس‌انداز یکم نیز شکست خورده و باز هم نمی‌توان به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود. در پایان باید اشاره کرد که در بهانه‌گیری‌های مسئولان دولت کنونی برای خروج از رکود همین بس که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال‌های 90 و 91 (یعنی دو سال پایانی دولت قبل که به عنوان سیاه‌ترین سال‌های کشور مورد اشاره آنها می‌باشد) معادل 2/4 درصد بوده که در دولت روحانی به حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است.

* فرهیختگان

- کابوس حقوق‌های نجومی مدیران دوباره باز می‌گردد؟

فرهیختگان نوشته است:‌با ابلاغ یکی از مصوبات دولت یازدهم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواسط هفته گذشته، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید.

اواسط بهار سال گذشته بود که فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی برخی مدیران دولتی به‌خصوص مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در فضای مجازی